ويمثل التعاون مع الشركاء الدوليين محوراً أساسياً في نهج دولة الإمارات لإنفاذ القانون. ويسعى القادة في هذا المجال على المستوى الوطني والمستوى المحلي إلى مشاركة إنجازاتهم في المجال الشرطي القائم على النتائج والابتكار التقني مع الشركاء في الدول التي لا تزال تطور قدراتها لمواجهة التحديات التي تفرضها الشبكات الإجرامية الدولية. وتعتمد دولة الإمارات بعضاً من أكثر التقنيات والقدرات تقدماً في المجال الشرطي. وتحرص على تقديم دعم تشغيلي كبير بشكل دوري للجهود الثنائية والمتعددة الأطراف لتعطيل الشبكات الإجرامية وتقديم المجرمين الهاربين إلى العدالة، وقد سعت دولة الإمارات إلى دعم وتعزيز مهمة الإنتربول فاستضافت الجمعية العامة للإنتربول في عام 2018 والمؤتمر الدولي الثاني للحد من الجريمة في نوفمبر 2021، والقمة العالمية للشرطة في مارس 2022.

وتؤمن سلطات إنفاذ القانون في دولة الإمارات بضرورة تعزيز التعاون بين القوى الشرطية العالمية لأجل التصدي للتزايد المضطرد في الجرائم الدولية والقائمة على التكنولوجيا، كما حظيت دولة الإمارات بتقدير العديد من المنظمات الدولية والحكومات حول العالم – بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية – بفضل دورها الجوهري في دعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. كما تعد دولة الإمارات إحدى الأعضاء الثلاثين المؤسسين للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب –وهى إحدى الهيئات الرئيسية في تطبيق استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.