د. احمد ناصر الرئيسي

انتُخب الدكتور أحمد ناصر الرئيسي لرئاسة الإنتربول في 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2021 لمدة أربع سنوات بأغلبية الثلثين.

الأولويات الرئيسية

يقف الإنتربول حالياً على أعتاب فصل جديد في تاريخه.  فعندما اجتمعت مجموعة من قادة الأجهزة الشرطية العالمية في فيينا للإعلان عن تأسيس اللجنة الدولية للشرطة الجنائية في عام 1923، والتي أصبحت فيما بعد الإنتربول، كانت التحديات التي تواجه عالم الشرطة مختلفة كلياً عن التحديات التي تواجهنا في الوقت الراهن.

وحقق الإنتربول نمواً كبيراً مع تحوله إلى منظمة عالمية تمثل 195 دولة بعد أن كان عدد الأعضاء لا يتجاوز 22 دولة.

متنوعة وتمثيلية

بصفته أول ضابط شرطة عربي يتولى منصب رئيس الإنتربول ، يعمل الدكتور الرئيسي على ضمان سماع أصوات جميع الدول الأعضاء ، لا سيما تلك التي كانت تقليديا ناقصة التمثيل.

حديث ومتحول

انطلاقاً من خلفيته التي ساعدت في تغيير قوات الشرطة في الإمارات العربية المتحدة ، يعتبر الدكتور الرئيسي تحديث الإنتربول أولوية قصوى. من خلال التحول الرقمي السريع ، يمكن للإنتربول أن يتفوق على المشهد الإجرامي الآخذ في التطور. يمكن للإنتربول الحديث أيضًا أن يدعم مكاتب المركز الوطني التابعة له للتحول أيضًا.

تعاوني ومتصل

في عالم مترابط ، تعد الشراكة والتعاون الوثيقين بين وكالات الشرطة أمرًا أساسيًا. ابتداءً من الإنتربول ، يركز الدكتور الرئيسي على تعزيز التعاون ووضع الهياكل اللازمة للتصدي للجريمة عبر الوطنية. إن مساهمة البلدان الأعضاء في قاعدة بيانات الإنتربول واستخدامها عنصر أساسي في تعزيز التعاون.

الانتداب الرئاسي للإنتربول

تؤكد رؤية الدكتور الرئيسي للإنتربول الحديثة على وجود منظمة مرنة ومتنوعة وشفافة.

يتمثل دور رئيس الإنتربول في تعزيز التعاون بين هيئات إدارة الإنتربول وتيسير الحوار خلال اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة واجتماعات اللجنة التنفيذية.

اللجنة التنفيذية

بصفته رئيس الإنتربول ، يترأس الدكتور الرئيسي اجتماعات اللجنة التنفيذية التي هو عضو فيها. يتمثل دور اللجنة في إعداد جدول أعمال اجتماعات الهيئة العامة والإشراف على تنفيذ قراراتها. إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية الآخرين ، يطرح الدكتور الرئيسي أيضًا الأولويات الإستراتيجية في الجمعية العامة للنظر فيها من قبل المندوبين.

الجمعية العامة

يترأس رئيس الإنتربول الجمعية العامة السنوية للإنتربول ، الحدث الذي تناقش فيه البلدان الأعضاء القرارات والبرامج والتوصيات ويصوت عليها.