عقدت رابطة مفوضي الشرطة في دول الكاريبي مؤتمرها السنوي مطلع هذا الأسبوع، جمعت فيه قادة الشرطة من جميع أنحاء المنطقة لمناقشة أفضل الممارسات لمكافحة الجريمة التي نشأت في فترة ما بعد جائحة كورونا. الرابطة هي شريك رئيسي لوكالات إنفاذ القانون في جميع دول العالم، وتلعب دوراً مهماً في تعزيز التعاون في منطقة البحر الكاريبي وخارجها. (دولة الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، هي عضو فاعل في هذه الرابطة)

خلال المؤتمر، أتيحت لي الفرصة لإلقاء كلمة عبر الفيديو، أكدت خلالها على أهمية تبادل المعلومات والتعاون عبر الحدود لمعالجة الجرائم الدولية بشكل أفضل واجتثاثها من جذورها.

:وشملت أبرز نقاط الحوار التي ركزت عليها

علينا أن نتوقع مستقبل الجريمة وأن نستبق حدوثها: كحال المواطنين العاديين الذين تكيفوا مع جائحة كورونا، وجد المجرمون أيضاً طرقهم للتكيف. ومن خلال الرقمنة بشكل خاص، استطاعوا إيجاد طرق جديدة لتنويع أنشطتهم ومدخولاتهم، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الجرائم الإلكترونية وعمليات غسيل الأموال.

في تعاوننا، نحن أقوى: فمن خلال التعاون عبر الحدود وتعزيز تبادل المعلومات، يمكننا تحسين السلامة العامة على المستوى العالمي، في الوقت الذي تزداد فيه معدلات الجريمة العابرة للحدود.

يضيف تغير المناخ تحدياً آخر للشرطة: ففي منطقة منطقة البحر الكاريبي يعيش ملايين الأشخاص الذين يتأثرون بشكل مباشر بتداعيات تغير المناخ، التي تتسبب بظواهر طبيعية قاسية تسهم في استنفاد طاقات موظفي إنفاذ القانون وفرق الاستجابة للطوارئ.

وقد أقرت منظمة الإنتربول في جمعيتنا العامة عام 2022 على أهمية تعزيز الشراكات وترسيخ موقع الإنتربول كمركز للمعلومات والتحليلات القابلة للتنفيذ، على النحو المبين في الإطار الاستراتيجي للإنتربول 2022-2025. تعتبر منظمات مثل قادة شرطة دول الكاريبي ضرورية لترسيخ هذه الأهداف العالمية الطموحة، باعتبارها توحد القادة في منطقتهم .وخارجها، وتكرّس جهودهم لمنع الجريمة ومعالجتها بشكل أفضل

‍